ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠١ - الحديث ٦٧

[الحديث ٦٧]

٦٧وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌فِي الِاسْتِنْجَاءِ يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ عَلَى الشَّرْجِ وَ لَا يُدْخَلُ فِيهِ الْأَنْمُلَةُ

و قال الفيروزآبادي: الشرج محركة العري و فرج المرأة [١].

و قال الشيخ البهائي قدس سره: و الشرج بالشين المعجمة المفتوحة و الراء الساكنة و آخره جيم: العروة، و المراد به هاهنا حلقة الدبر، و الجمع شرج بفتحتين، و الأنملة بفتح الميم. انتهى.

و قال في المغرب: شرج الدبر حلقته.

و قال في المصباح المنير: الشرج بفتحتين عرى العيبة، و الجمع أشراج و أشرجتها داخلت بين أشراجها، و الشرج أيضا مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق‌ [٢].

انتهى.

و أقول: المراد هنا المعنى الأخير، و استدل به و بأمثاله على وجوب الاستنجاء في المتعدي، بناء على أن الأمر و ما في معناه للوجوب، و لا يجب في غير المتعدي إجماعا فيحمل على المتعدي. و لا يخفى ما فيه، إذ التخصيص ليس بأولى من المجاز لا سيما المجاز الشائع، فيمكن حمله على الاستحباب مع بقائه على التعميم.

[١]القاموس ١/ ١٩٥.

[٢]المصباح المنير ص ٣٣٠.